العوامي لـ “الرياض”: على المستثمر السعودي عدم البيع بخسارة لتكهنات بعيدة عن الواقع
القطيف – منير النمر – جريدة الرياض – حسب الرابط أدناه
تاريخ النشر: ١٩ أكتوبر ٢٠١٩م
دعا الخبير الاقتصادي السعودي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله العوامي المستثمرين السعوديين في الأسواق المالية الأمريكية إلى عدم التأثر بالمزاعم التي تقوم بانهيار الاقتصاد الأمريكي بشكل سريع، وأن لا يجعلوا ذلك عاملا نفسيا لبيع أسهمهم أو عقاراتهم بخسائر فادحة لوجود تكهنات تضغط نفسيا عليهم.
العوامي الذي عمل مديرا تنفيذيا في مجال تمويل الشركات وتقنية المعلومات شدد لـ”الرياض” على أن بحثه الأخير الذي رصد مختلف الآراء الاقتصادية العالمية الوازنة بشأن انهيار أو انتعاش الاقتصاد الأمريكي خلاصته أنه اتجه إلى الميل بأن التباطؤ سيكون موجودا، وأنه قد يقود لركود اقتصادي محدود وليس واسعا، بل أقل ضررا من عام 2008م، مستدركا “إنه من الصعوبة ان تعرف توقيت الحدث سلبا أو ايجابا لسبب رئيس يمكن في الحجم الضخم للاقتصاد الأمريكي الذي يقدر بـ20 تريليون دولار، فـ”وجود اقتصاد بهذا الحجم قد يستغرق وقتا طويلا لمعرفة مدى قوته ومتانته من ضعفه وتراجعه.
وذكر بأنه توصل إلى أن ما يشاع من حصول ركود اقتصادي واسع يسبب انهيار الاقتصاد الأمركي بعيد المنال، إذ أن المحللين المتبنين لهذا الرأي بنوا نظرياتهم الاقتصادية على نقاط جوهرية عدة تقابلها نظريات جوهرية أخرى، منها قوة الشركات الأمريكية في انتاجها، وبخاصة في المواسم الأمريكية وشدة الإقبال عليها، ناصحا المستثمرين بعدم الاستجابة لمثل هذه الآراء.
وقال: ” إن افترضنا أن الركود حصل وأنت تستثمر يقودنا ذلك للرجوع تاريخيا لفترات الركود التي حصلت في السابق، نجد فيها دروسا مهمة ومفيدة ومنها، أن السوق يصحح نفسه تدريجيا، والرابح الأكبر هو الأكثر صبرا، سواء في سوق البورصة او السوق العقارية، أن المستثمر بأي حجم كان يمكنه التقليل من خسائره او الزيادة في أرباحه إذا استطاع تقييم المخاطر والتزم بثلاثة أمور جوهرية، كإعطاء وقت كاف للاستثمار كحد أدنى خمس سنوات، والانضباط وعدم الاندفاع تحت ضغط العامل النفسي سلبا او إيجابا، وتعديل المحفظة حسب توجهات السوق، والتوازن على المدى الطويل في تخفيض الاستثمار في الأسهم، وزيادته مثلا في السندات، أو العكس.
وشدد على أن أي حديث الركود في أمريكا، لا نستطيع استبعاد الصين من معادلته، وقال: “إن الصين هي مفتاح الازمة، وهي الحل، والمشكلة تكمن في أن هناك توتر بين الولايات المتحدة والصين اقتصاديا”، مشيرا إلى أن أي ركود اقتصادي يوجد فيه ألم يتمثل في فقدان الوظائف وانخفاض قيمة الأصول الثابتة والمتداولة، ما ينتج عنه انخفاض التوقع بالأرباح، وتقل الرغبة في المخاطرة، وهذه الخلطة المركبة تكون قاسية على الجميع، ويذهب ضحيتها الكثير وخاصة من صغار المستثمرين. وذكر بأن هذا المنحنى فيه شيء من الايجابية الاقتصادية تتمثل في حتمية وقوع الركود في نهاية كل دورة اقتصادية، لتبدأ بعدها دورة اقتصادية حيوية جديدة.
ورأى أن أحد أهم ارتكاز نظرية دخول الاقتصاد الامريكي في ركود يؤدي إلى انهياره استمرار فرض الضرائب الجمركية على الصين تشكل مصدر قلق لها، كما أن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية المستقبلية التي تشمل الصين وكندا والمكسيك يشكل مصدر قلق اضافي، وخاصة في ظل عدم توفر اتفاقية نهائية للتجارة البينية. يبلغ متوسط التعريفات الجمركية على الصين جراء انتاج الأجهزة والأدوات الإلكترونية ما يقارب 17٪. ويمكن أن تكون للقرارات المنفردة من جانب الرئيس او الاتفاقيات البينية وخاصة الصينية منها ديناميكية ورافعة لأسعار مرتفعة لبقية السلع بشكل غير مباشر.
ونوه ألى أن فريق ثاني من المحللين يشددون على أن الاقتصاد الأمريكي لن ينهار وبنو نظرياتهم على نقاط نقيضة عدة، أهمها أنه يمكن أن تشهد أسعار السلع انخفاضًا كبيرًا إذا كان الركود مطروحا على الطاولة، ولكن أسعار السلع لم تتأثر، مع انخفاض الأرباح لبعض الشركات، الا ان أسواق المال مفتوحة لتوفير السيولة والاقراض، وهذا مؤشر إيجابي والذي يدفع الشركات للاستثمار الداخلي لتلبية مطالب السوق، البيانات الاقتصادية التي أعلنت في نهاية الربع الثاني تعكس بوضوح أن القوة الشرائية للمستهلك الأمريكي لا تزال جيدة، وسوق العمل لازال مرنا.